قــاعــدة الـواحــد در بوتة نقد
پژوهشگر: غلامرضا رضایی
زیر نظر استاد دکتر حسینی شاهرودی
قاعده الواحد در نگاه خواجه طوسی
خواجه طوسی پیرامون این قاعده مطالب قابل ملاحظه و توجهی دارد. وی در این بحث دو نگاه و دو تحلیل دارد:
نگاه اول: آنچه در آثار فلسفی ایشان مانند شرح اشارات آمده مثبت این مطلب است که ایشان از معتقدان و مدافعان این قاعده است تا آنجا که این قاعده را اصل بدیهی و بسیار واضح عقلی می‌داند  و به نقدها و ایرادات وارده بر این اصل فلسفی به دقت پاسخ می‌دهد. 
نگاه دوم: آنچه در آثار کلامی ایشان مانند تجرید،  قواعد العقائد  و فصول  آمده متفاوت با آثار فلسفی ایشان است. در این آثار نقدهای جدی بر این قاعده وجود دارد. این دو نوع مواجهه با این اصل و قاعده مهم فلسفی مورد توجه اندیشمندان بوده به همین دلیل دو نظریه در جمع‌بندی مطالب خواجه در این بحث به چشم می‌خورد.
1. خواجه نصیر به این قاعده ارج بسیار نهاده و آن را با اهمیت تلقی نموده و کوشش فراوان در اثبات اصل قاعده و رد شبهات آن نموده است، و آنچه در آثار کلامی ایشان عنوان شد، به عنوان اشکالات این قاعده و پاسخ به آن‌ها و تحلیل و بررسی آن‌ها بوده؛ لذا غرض و هدف اصلی پیدا کردن راه حل آن نقدها بوده نه اینکه بی‌پایگی و بطلان قاعده را اثبات نماید. 
2. اما در مقابل گروه اول عده‌ای دیگر بر آنند که خواجه در آثار فلسفی به زبان فلسفه و ذوق آنان سخن گفته اما در آثار کلامی عقیده و نظر مختار خود را دنبال کرده است. در حقیقت نسبت به درستی و صحت قاعده تردید داشته است و یا اینکه آن را مطابق با اصول عقلانی و دینی نمی‌داند. 
خواجه در این بحث دو رویکرد دارد: رویکرد اول فلسفی است که در آن اعتقاد و باور این قاعده در حدی است که آن را نزدیک به بدیهی می‌داند و مخالفت با آن را ناشی از عدم درک صحیح آن می‌شمارد. ایشان می‌گوید: یرید بیان أن الواحد الحقیقی لایوجب من حیث هو واحد إلاّ شیئاً واحداً بالعدد و کان هذا الحکم قریب من الوضوح و لذلک رسم الفصل «بالتنبیه» و إنّما کثرت مدافعة الناس إیاه لاغفالهم عن معنی الوحدة الحقیقیة. 
اما در رویکرد دوم که رویکرد کلامی است در صحت و درستی قاعده تردید وجود دارد و اشکالات و ابهامات وجود دارد و شاید این برداشت که غرض خواجه از پرداختن به این اشکالات یافتن راه حل باشد سطحی باشد، و توجه دقیق به مطالب نتیجه‌ای دیگر را در پی داشته باشد. برای رسیدن به نظر صحیح تحلیل و بررسی مطالب موجود در آثار کلامی چون تجرید و فصول و قواعد العقائد لازم و ضروری است.
اشکال خواجه به قاعده الواحد
به گفته خواجه در کتاب فصول، نقض مذهب فلاسفه آن است که از حقیقت جز یک اثر صادر نتواند شد و هر شبهه که بدین دعوی گفته‌اند، در غایت رکاکت است و نیز ایشان را لازم آید که هر دو موجود که در عالم فرض کنی، یکی علت دیگری بود به واسطه و یا بی‌واسطه. گویند از ذات باری تعالی یک عقل صادر شود و از آن عقل چهار چیز: عقل دیگر و نفس فلکی مرکب از هیولا و صورت از جهت کثرتی که در عقل است. چون امکان و تعقل واجب و تعقل خویش و این کثرت در واجب نیست گوئیم این کثرت یا موجودند یا نیستند. اگر موجودند و مستند باشند به واجب پس کثرت از وی صادر شده باشد و اگر مستند نباشند به واجب، واجب از یکی بیشتر بود و اگر نیستند تأثیر ایشان معقول نبود. 
یکی از مشکلات قاعده الواحد در نظر خواجه نصیر مسأله چگونگی پیدایش کثرت در معلول اول یا صادر نخستین است. وی این مسأله را به عنوان یک مشکل بزرگ در بیشتر آثار کلامی خویش ذکر کرده است و حتی موضوع پرسش خواجه از دو حکیم معروف اثیر الدین بن ابهری و شمس الدین خسروشاهی نیز همین مطلب بوده است.
اساس سؤال خواجه را این موضوع تشکیل می‌دهد که اگر منشأ پیدایش کثرات در جهان آفرینش همان کثرت موجود در صادر اول است منشأ پیدایش آن کثرات چیست؟
متن سؤال خواجه به این تقریر است:
اگر سبب صدور معلولات متکثره غیر مترتبه در سلسله ایجاد از علت اولی وجود کثرتی که معلول اول را لازم است باشد، مانند وجود و امکان و تعقل خود و مبدء خود چنانکه محصلان و متأخران تقریر داده‌اند. سخن در کیفیت لزوم آن کثرت در معلول اول نه بر طریق ترتب است با تجویز صدور کثرت از واحد بسیط دفعه یا اثبات مبدء دیگر غیر علت اولی، و عدم احتیاج علت اولی به علت اولی در وجود لازم آید و بر طبق ترتب لازم آید که معلول اولی معلول اول نبود و اگر بعضی از آن امور عدمی فرض کنند لازم آید که عدمیات، مبادی اولی موجودات بوده باشند. پس سد باب اثبات وجود علت اولی لازم آید. اگر از آنجا که کرم فیاض است به بعضی از آن مضایق اشارت رود از آن کمال فضل بدیع نباشد.
در مورد پاسخ‌های این دو حکیم به پرسش‌های خواجه طوسی اطلاعی در دست نیست، و به روشنی معلوم نیست. البته نظر جناب اثیر الدین ابهری را می‌توان از کتاب معروف او هدایه اثیریه به دست آورد. اما به وضوح روشن است که مشکل خواجه در این قاعده مسأله چگونگی پیدایش کثرت در معلول اول یا صادر نخستین است و این مسأله به عنوان یک مشکل بزرگ در پیشتر آثار کلامی مرحوم خواجه مطرح است.
تقریری دیگر از اشکال خواجه طوسی:
اشکال خواجه بر این قاعده این است که: در مورد ذوجهات شدن صادر اول و علت امور متعدد شدن او، گفته می‌شود. صادر اول خودش را تعقل کرده است (یک جهت) علتش را هم تعقل کرده است (جهت دوم) و برخی شش جهت برای آن درست کرده‌اند و چون صادر اول جهات متعدد پیدا کرد، پس منشأ کثرات بعدی شد.
به گفته خواجه، این جهات متعدد در صادر اول یا معلول چیزی نیست یا معلول چیزی هست. به تعبیر دیگر این جهات متعدد یا امور وجودی هستند یا امور وجودی و محقق نمی‌باشند. اگر تحقق داشته باشند و امور وجودی باشند یا معلول همین علت واحد (صادر اول) هستند و یا معلول آن نیستند. اگر این جهات اعتباری محض باشند نمی‌توانند علت اشیای دیگر باشند. پس باید واقعی باشند و اگر این جهات واقعی باشند و از ازل بوده‌اند در این صورت تعدد قدما لازم می‌آید. اگر گفته شود این جهات معلول همین علت مفروض (صادر اول) می‌باشند و با او بوده‌اند در این صورت از علت اول متعدد صادر شده است. در صورتی که طبق قاعده از علت واحد جز واحد صادر نمی‌شود. 
حاصل آن‌که جهات و اعتباراتی که در عقل اول وجود دارند یا اموری اعتباری هستند یا حقیقی. اگر امور اعتباری باشند بر اساس براهین اثبات قاعده الواحد نمی‌توانند منشأ صدور کثرات حقیقی گردند بلکه یا باید اموری حقیقی باشند یا به اموری حقیقی در ذات علت بازگردند. در هر دو حالت نیز ترکیب در عقل اول و در نهایت صدور کثیر از واحد که واجب تعالی باشد پیش می‌آید و این به معنای نقض قاعده الواحد است.
این ایراد را فخر رازی در «المباحث المشرقیه»، ابن رشد در «التهافه التهافه»، شهرستانی در «الملل النحل»، ابوحفص عمر سهروردی در «رشف النصائح» و ابن عربی در «فتوحات» هم مطرح کرده‌اند و مفاد سؤال خواجه طوسی از حکیم خسروشاهی و اثیر الدین ابهری نیز است. 
بررسی و نقد اشکال
1ـ ابن سینا در پاسخ به این اشکال گوید: منشأ کثرات اعتباراتی است که در عقل اول است، یعنی وجود، امکان ذاتی و وجوب بالغیر  اما منتقدان معتقدند که هیچ یک از این امور نمی‌توانند منشأ کثرات حقیقی باشند، زیرا اولاً این‌ها اموری ثبوتی و حقیقی در خارج نیستند. ثانیاً این‌که بین سایر اشیا مشترکند؛ زیرا اگر وجود در عقول بتواند منشأ کثرات باشد در همة موجودات می‌تواند. وجوب بالغیر نیز چون حقیقتی خارجی نیست نیز نمی‌تواند منشأ چیزی باشد. و دلیل اینکه امر حقیقی خارجی نیست در تهافه التهافه ابن رشد آمده است که لازمة آن محالاتی همچون تعدد واجب یا تسلسل است و امکان هم به همین دلیل. 
2ـ از نظر ملاصدرا جهات و اعتباراتی که در عقل اول وجود دارد مسلماً باید به اموری حقیقی در عقل اول بازگردند تا بتوانند منشأ امور حقیقی گردند. از طرفی تعداد اعتبارات و حیثیات برخلاف نظر غزالی ظنی نیست. خود ملاصدرا تعداد این حیثیات را به دوازده حیثیت می‌رساند اما معتقد است که تمام این حیثیات فقط به وجود و ماهیت باز می‌گردد. وجود و ماهیت نیز دو جزء حقیقی عقل اول هستند. با این استدلال که شیء مرکب حقیقی خارجی به اجزای حقیقی خارجی در خارج موجود است منتهی با لحاظ این نکته که ماهیت حقیقی مستقل نیست تا نیازمند جعل مستقل باشد.
بنابراین، صدور عقل اول با اجزاء حقیقی از علت نخستین محقق می‌گردد و یکی از این اجزاء ظل جزء دیگری است به علت صدور مستقل نیازمند نیست. پس قاعده نقض نگردید و از طرفی صدور کثرات حقیقی از علت واحد بما هو واحد محقق گردید. وی در اسفار می‌گوید:
فإن الاعتباریات التی تستلزم اختلافاً بالحیثیات والجهات هی مثل الإمکان والوجوب والقدم والحدوث والتقدم والتأخر و لهذا حکموا بان کل ممکن زوج ترکیبی لاشتماله علی الإمکان والوجود و حکموا بأن امکانه لأجل ماهیته، و وجوده لأجل ایجاب علته و کذا عدم حصوله فی مرتبة من مراتب الواقع مع حصوله فی الواقع مما یستلزم ترکیباً عقلیاً فی ذاته کما أن عدم حصوله فی وقت مع حصوله فی وقت آخر مما یستلزم ترکیباً خارجیاً فی ذاته من مادة و صورة فهذه الصفات و إن کانت اعتباریة توجب کثرة فی الموصوف. 
به نظر ایشان، اعتباراتی که مستلزم اختلاف حیثیات و جهات شیئی می‌شود از قبیل امکان وجوب، قدم، حدوث و تأخر اینها منجر به این می‌شود که هر ممکنی زوج ترکیبی باشد؛ چون مشتمل بر امکان و وجود است و امکان به جهت ماهیت آن است و وجود آن به خاطر ایجاد علت.
پس به خاطر ارتباط با علت وجود یافته و با توجه به معلول بودنش محدودیت و ماهیت پیدا کرده است. به تعبیر دیگر حصول در مرتبه معلول و عدم حصول در مرتبه علت این مستلزم ترکیب عقلی است و آن موجب تکثر موصوف می‌شود و موصوف زمینه کثرت بعدی را فراهم می‌کند.
خلاصه پاسخ صدرا به اشکال از این قرار است: صادر اول حیثیاتی دارد که لازمه ذات اوست از آن جهت که معلول است و در مرتبه علت نیست و چون تحقق دارد وجود پیدا کرده است. پس مرکب از وجدان و فقدان است لذا کثرات بعدی می‌تواند از او تحقق پیدا کند و چون حیثیات صادر اول لوازم ذات او هستند اشکالی ندارد که از واحد حقیقی صادر شده باشد.
به دیگر سخن، به حکم قاعده کلی و غیر قابل انکار «کل ممکن زوج ترکیبی له ماهیة و وجود» ترکیب لازمة ذاتی هر موجودی است که دارای خاصیت امکان باشد و هنگامی که ترکیب لازمه ذاتی موجود ممکن باشد کثرت نیز از لوازم ذاتی آن به حساب می‌آید؛ چون ترکیب و کثرت در بسیاری موارد مساوق یکدیگر می‌باشد؛ زیرا موجود ممکن پیوسته مشتمل بر دو حیثیت است که به ترتیب عبارتند از: 1ـ امکان؛ 2ـ وجود. حیثیت امکان در موجود ممکن از ناحیه ماهیت است ولی حیثیت وجود در آن از جهت ایجابی است که از جانب علت کسب نموده است.
بنابراین، هرگاه موجود در مرتبه معلول واقع باشد هرگز در مرتبه علت نخواهد بود.  این ترکیب مشتمل است بر دو حیثیت وجدان و فقدان؛ زیرا از جهت اینکه در واقع و نفس‌الامر موجود است دارای حیثیت وجدان است.
و از جهت اینکه در برخی از مراتب واقع و نفس‌الامر موجود نیست دارای حیثیت فقدان است و هرچیزی که دارای دو حیثیت وجدان و فقدان بوده باشد بالضروره مرکب خواهد بود.
با توجه به آنچه گذشت به روشنی معلوم می‌شود ترکیب لازمة ذاتی معلول است؛ زیرا موجودی که معلول است به حکم اینکه در مرتبه علت صادق نیست، محدود است و هرچیزی که محدود باشد دارای دو حیثیت وجدان و فقدان است و هرچیزی که دارای دو حیثیت وجدان و فقدان بوده باشد، مرکب است. پس ترکیب که همواره با کثرت مساوق است لازمه ذاتی معلول اول است.
بنابراین، منشأ پیدایش کثرت در معلول اول و صادر نخستین نقصان مرتبه معلولیت است و این نقصان لازمه ذات معلول اول است که به هیچ وجه قابل انفکاک نمی‌باشد.
سیه رویی ز ممکن در دو عالم              جدا هرگز نشد والله اعلم
به طور خلاصه، صدرالمتألهین منشأ پیدایش کثرت را در معلول اول یا صادر نخستین یک سلسله صفات اعتباری مانند امکان، وجوب و نظایر آن‌ها می‌دانند که این گونه صفات لازمه ذاتی معلول اول می‌باشد. به طوری که از مرتبه نقصان معلولیت انتزاع می‌شود و بر آن حمل می‌گردد.
بنابراین، می‌توان ادعا نمود اگرچه این گونه صفات، اعتباری به حساب آمده‌اند ولی همواره موجب پیدایش یک نوع کثرت در موصوف خود شده‌اند. 
بررسی و نقد پاسخ صدرا
سؤال اساسی و مهم در این بحث این است که آیا آن حیثیاتی که توجیه‌گر صدور کثرات از صادر اول؛ یعنی عقل اول بود موجودیتی دارند یا خیر؟ یعنی آیا حقیقی‌اند یا نه؟ و آیا موجب تکثر صادر اول شده‌اند یا خیر؟
اگر این حیثیات به گونه‌ای است که به وحدت صادر اول صدمه می‌زند و آن را از وحدت دور می‌کند پس صادر اول که کثرت دارد چگونه از واحد صادر می‌شود؟ و اگر صادر اول در وحدت خود باقی است پس چگونه کثرات از او صادر می‌شوند؟ و با تعابیری مثل حیثیات، لوازم ذات و... در حقیقت امر و واقع تفاوتی ایجاد نمی‌کند. بالأخره در واقع این صادر اول با توجه به کثرتی که حیثیت ذات آن است از وحدت خارج می‌شود یا نه؟ اگر خارج شود در این صورت چنین وحدتی پس از صدور از بین رفته است و حیثیات با نفس صدور تحقق پیدا می‌کند حال اگر این حیثیات به وحدت لطمه بزند لازم است صادر اول تکثر و ترکب داشته باشد و اگر صادر اول مرکب باشد چگونه از واحد صادر شده است و اگر لطمه به وحدت نزند کثرات بعدی چگونه ایجاد شده‌اند؟ به عبارت دیگر، کثرت بدون علت خواهد بود!
ملاصدرا تکثر را اعتباری می‌داند و می‌گوید: فهذه الصفات و إن کانت اعتباریة توجب کثرة فی الموصوف. ولی خیلی روشن است که حیثیت اعتباری که در واقع کثرتی ایجاد نکند نمی‌تواند موجب کثرت شود. 
نتیجه
بعد از بررسی مبانی و انگیزه‌های منتقدان قاعده الواحد نکات مهمی مانند امور ذیل به دست می‌آید:
1. ایراد عرفا و کسانی که گرایشات اشعری مسلک دارند، مربوط به مغایرت بین قاعده الواحد و قاعده لامؤثریت است؛ زیرا آنان هیچ فاعلی و مؤثری را در جهان به غیر از خداوند نمی‌شناسند ولی فلاسفه به واسطه در امور جهان معتقدند.
2. ماحصل ایراد دوم و سوم این است که حرف فلاسفه تناقض دارد؛ زیرا یا در عقل اول کثرتی که بتواند منشأ کثرات حقیقی گردد وجود دارد که این با قاعده الواحد منافات دارد و یا در عقل اول کثرت حقیقی وجود ندارد که در این صورت امور اعتباری منشأ کثرات حقیقی شده‌اند که این هم قابل قبول نیست، و این با بعضی از براهین قاعده ناسازگار است. و حتی اگر چنین امور اعتباری بتوانند منشأ کثرات حقیقی شوند در خود باری تعالی نیز این حیثیات اعتباری را می‌شود لحاظ کرد. بنابراین، نیاز به واسطه قرار دادن عقل اول نیست. عمده اشکالات خواجه مربوط به این مورد بود.
3. امثال میرداماد اگرچه قاعده الواحد را از اُمهات اصول عقلی می‌دانند اما در نحوة صدور کثرات یعنی عالم با توجه به این قاعده دچار مشکل می‌شوند؛ لذا مسأله علم عنایی را برای صدور عالم مورد توجه قرار داده‌اند نه نظریه وجودشناسی ابن سینا را.
4. ملاصدرا بر اساس مبانی حکمت متعالیه یعنی اصالت وجود و مجعولیت آن و اعتباریت ماهیت در مقام پاسخ به نقدها بر آمده که آنهم به نظر بعضی دیگر تمام نبود؛ چون از علت نخستین دو حقیقت به نام وجود و ماهیت صادر می‌گردد اما فقط وجود است که حقیقتی مستقل دارد و ماهیت مستقل از وجود نیست، بلکه ظل و محکی آن است و نیاز به علت صدور مستقل ندارد. اما منتقدان گویند: این نظریه هم مشکل را حل نمی‌کند؛ زیرا در نهایت یک امر حقیقی از علت نخستین صادر شده و آن وجود است که آنهم واحد و بسیط می‌باشد. و لذا یک امر واحد حقیقی به نام وجود از علت نخستین صادر شده و این سبب صدور کثرات نمی‌تواند باشد؛ چون ماهیت یک امر اعتباری است و مِن حیثُ هی هی هیچ نیست؛ لذا نظریه صدرا هم مشکل اساسی این قاعده که همان اشکال مرحوم خواجه طوسی و سایران باشد را حل ننمود.
این نکته هم قابل توجه است که: به نظر منتقدان این قاعده با نصوص و ظواهر قرآن و حدیثی هم منافات دارد؛ چراکه مفاد این نصوص و ظواهر این است که خداوند «فعّال ما یشاء» است و به تصریح قرآن «إذا أراد شیئاً أن یقول له کن فیکون».
او بر ایجاد اشیای مختلف و موجودات متنوع در آنِ واحد قادر است و ذات مقدس حق فاعل بالمشیه والإراده است.
 منابع:
1.    ابراهیمی دینانی، غلامحسین، قواعد کلی فلسفه اسلامی، چاپ سوم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران 1380.
2.    ابن رشد، ابو الولید محمد، تهافه التهافت، چاپ اول، انتشارات حکمت، 1387.
3.    ابن سینا، الاشارات والتنبیهات، چاپ اول، النشر البلاغه، قم 1383.
4.    ابن سینا، الشفاء، چاپ اول، انتشارات ناصر خسرو 1363.
5.    ابن عربی، الفتوحات المکیه، چاپ دوم، بیروت 1428.
6.    اردبیلی، سید عبدالغنی، تقریرات فلسفه امام خمینی(ره) ، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) 1381.
7.    آشتیانی، سید جلال، منتخباتی از آثار حکمای ایران، به نقل از قواعد کلی فلسفه ابراهیمی دینانی.
8.    آشتیانی، میرزامهدی، اساس التوحید، چاپ اول، هرمس، تهران 1388.
9.    حسینی شاهرودی، مرتضی، جزو مبانی فلسفی کلام.
10.    خواجه طوسی، شرح الاشارات والتنبیهات، چاپ اول، النشر البلاغه، قم 1383.
11.    خواجه طوسی، فصول، به نقل از قواعد کلی فلسفی، ابراهیمی دینانی.
12.    سهروردی، ابوحفص عمر، رشف النصائح الایمانیه و کشف الفضائح الیونانیه، تصحیح و توضیح: نجیب مایل هروی.
13.    سیدان، سید جعفر، نقد و بررسی قواعد فلسفی، مدرسه آیت الله وحید خراسانی.
14.    علامه حلی، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، مؤسسه النشر الاسلامی 1415هـ .
15.    غزالی، محمد، تهافه الفلاسفه، چاپ پنجم، نشر دار المعارف مصر.
16.    فخر رازی، المباحث المشرقیه، چاپ اول، ذوی القربی، 1429هـ .
17.    مجله خردنامه صدرا، شماره 57 ، پاییز 1388.
18.    ملاصدرا، الحکمه المتعالیه الآسفار الأربعه، چاپ دوم، دار احیاء الثراث العربی، بیروت 1981.
19.    میرداماد، الافق المبین، به اهتمام عبدالله نورائی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران 1385.
20.    میرداماد، قبسات، دانشگاه تهران، تهران 1367.
21.    همدانی، عین القضاه، زبده الحقائق در مجموعه فلسفی مراغه، مرکز نشر دانشگاهی، تهران 1380.